X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 12 اسفند‌ماه سال 1387

1-زمان اثرگذاری مصوبات خلاف قانون از زمان ابطال در صورت عدم اجرا
شماره 9662/30/83 – 27/11/1383
روزنامه رسمی
به پیوست نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول قانون اساسی ذیل‌الذکربه منظور درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان – عباسعلی کدخدایی
شماره‌ 9486/30/83 – 7/11/1383
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 18175/د/41 مورخ 26/9/1383
موضوع نامه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه ریاست محترم قوه قضاییه در مورد زمان تأثیر ابطال مصوبات مسؤولین و سازمانهای ادرای که به موجب اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی توسط دیوان عدالت انجام می‌شود، در جلسه مورخ 30/10/1383 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
« در اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء در نیامده و نیز تصویب مصوبه‌ای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ جدید، بر خلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.»
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی


2-زمان اثر گذاری مصوبات خلاف شرع از زمان تصویب مصوبه
شماره 18175/د / 41 – 26/9/1383
محضر مبارک اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی
با سلام و عرض پوزش از تصدیع به استحضار می‌رساند:
1- شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 در پاسخ استفسار ریاست محترم قوه قضاییه در مورد زمان تأثیر ابطال مصوبات مسئولین و سازمانهای اداری که به موجب اصل 170 توسط دیوان عدالت انجام می‌شود ، قائل به تفصیل شده و زمان اثر گذاری ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصویب مصوبه و زمان اثر گذاری ابطال به جهات دیگر ( خلاف قانون بودن- خارج از اختیارات بودن مصوبه) را زمان صدور رأی ابطال توسط هیأت عمومی اعلام فرموده اند.
2- صرف‌نظر از اینکه مبانی حقوقی این تفصیل برای بسیاری از قضات دیوان روشن نیست و این دسته از قضات معتقدند که بر خلاف نقض مصوبه یا لغو آن که علی‌الاصول باید از زمان تصمیم‌گیری باشد معنی ابطال اعلام بی‌اعتباری تصمیم از بدو زمان تصویب همان مصوبه می‌باشد، زیرا مصوبه‌ای که بر خلاف قانون بوده یا مقام تصویب‌کننده اختیار تصویب آنرا نداشته است از همان زمان تصویب بی‌اعتبار بوده است و ابطال مصوبه توسط هیأت عمومی دیوان مشابه نسخ یک قانون یا نقض یک رأی نیست بلکه ابطال در این مورد به معنی اعلام باطل بودن و غیر قابل عمل بودن مصوبه است.
در هر صورت هر چند فعلاً به دلیل لازم الاجراء بودن نظرات تفسیری آن شورای محترم، دیوان بر طبق همین تفسیر عمل می کند و اثر ابطال مصوبات خلاف قانون و خارج از اختیارات را به گذشته سرایت نمی‌دهد، لکن انتظار داریم شورای محترم در این زمینه با تأمل و بررسی بیشتر مجدداً اظهار نظر نماید.
3- اجرای این تفسیر موجب بروز برخی مشکلات عملی در پرونده های جاری در دیوان نیز شده است که ذیلاً به دو نمونه اشاره می‌شود. :
4- الف ) در چندین پرونده برخی از ادارات خدمات دهنده مثل وزارت نیرو، مخابرات، شرکت گاز مبادرت به افزایش تعرفه‌ها و گران کردن نرخ به میزان بیش از حد مجاز نموده‌اند و برخی افراد ذینفع تقاضای ابطال مصوبات مربوط به تعرفه‌های غیرقانونی را نموده‌اند این تقاضاها در دیوان مطرح و منجر به ابطال مصوبات مورد شکایت شده است ادارات مربوطه بلافاصله پس از ابلاغ ابطال،مصوبه دیگری با همان مضمون را به مرحله اجراء گذاشته‌اند و هیچ تغییری د رحال فرد شاکی ایجاد نشده است زیرا هزینه‌های مربوط به قبل از تاریخ ابطال بر مبنای همان مصوبه ابطال شده که علی‌الفرض عطف به ما سبق نمی شود و هزینه‌های بعد از ابطال نیز بر اساس مصوبه جدید با همان نرخ غیر قانونی اخذ شده است و به این صورت رسیدگی قضایی دیوان بی‌اثر گردیده است .
ب) در چند پرونده دیگر برخی از شهرداریها به موجب مصوبه‌ای اقدام به اخذ عوارض از سر جمع فروش محصولات یک مؤسسه تولیدی به مأخذ پنج درصد فروش نموده‌اند از این مصوبات شکایت شده و توسط دیوان عدالت ابطال شده است لکن محکوم‌علیه (شهرداری) مجدداً اقدام به اخذ عوارض با همان مأخذ پنج درصد نموده است با این استدلال که این عوارض متعلق به سنوات قبل از رأی هیأت عمومی است در نتیجه مشمول ابطال نمی‌شود.
5- با توجه به آنچه در قسمت ب بند 3 مطرح شد این سؤال پیش‌ می‌آید که آیا منظور آن شورای محترم در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احکام ابطال دیوان ملاک زمان محاسبه و تطبیق مصوبه ابطال شده بر مصادیق است یا زمان اجرای عملی آنها و به عبارت روشنتر آیا منظور شورای محترم از اینکه اثر ابطال از زمان ابطال است این است که مصوبات ابطال شده نسبت به زمان گذشته حتی اگر در گذشته اجراء نشده باشد مطلقاً معتبر و لازم الاجراء است و الان باید به مرحله اجراء درآید یا اینکه منظور این است که موارد اجراء شده و عمل شده ابطال نمی‌گردد، مثلاً عوارض اخذ شده مسترد نمی‌شود لکن مواردی که هنوز به مرحله اجراء در نیامده باشد مشمول حکم ابطال می باشد و در نتیجه به استناد مصوبه ابطال شده نمی‌‌توان نسبت به اجراء و وصول عوارض معوقه مربوط به زمان قبل از ابطال اقدام نمود.
استدعا می‌شود در این زمینه این دیوان را ارشاد فرمائید تا بتوانیم مشکل چندین پرونده معوق را حل و فصل نمائیم.
رئیس کل دیوان عدالت اداری – علی رازینی


3-مراد از تصویب‌نامه‌ها در اصل 170 مصوبات قوه مجریه است
شماره9387/30/83 – 21/10/1383
حضرت آیت‌ا... هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوه قضاییه
عطف به نامه شماره 11870/83/1 مورخ 28/8/1383 :
بدینوسیله نظریة تفسیری شورا نگهبان از اصل 170 قانون اساسی به شرح زیر اعلام می‌گردد:
‹‹ با توجه به قرینة ‹‹ قوة مجریه›› در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر ‹‹ دولتی›› در این اصل قوة مجریه است››
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی
شماره 11870/83/1 – 28/8/1383
محضر شریف حضرت آیت‌ا... جنتی
دبیر شورای محترم نگهبان
همانطور که مستحضرید در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است:
‹‹‌قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند›› .
خواهشمند است نظریه تفسیری آن شورای محترم را در این ابطه تبیین فرمائید که آیا محدوده اختیارات دیوان عدالت اداری در این اصل شامل تصویب‌نامه‌و آیین نامه‌های قوه مقننه و قضاییه و سازمانهای وابسته به آنها و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات اداری شورای نگهبان و مجمع تشخیص و امثال آن نیز می‌شود یا مخصوص به تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها ی دولت به معنای قوه مجریه می‌باشد.
رئیس قوه قضاییه – سید محمود هاشمی شاهرودی


4-دخالت رئیس مجلس در آیین ‌نامه‌های موضوع اصل 138 قانونی نیست
شماره 160/30/83/م- 2/8/1383
جناب آقای حداد عادل
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 830902/10 هـ - س مورخ 18/7/1383:
بدینوسیله نظریة تفسیری شورای نگهبان از اصل 138 قانون اساسی بشرح ذیل اعلام می گردد:
‹‹ همانطور که مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل 138 قانون اساسی بر خلاف قانون اساسی و خارج از حدود و اختیارات دولت است، رسیدگی به اینگونه مصوبات هم خارج از حدود اختیارات ریاست مجلس است.››


5-رئیس مجلس صلاحیت تطابق مصوبات هیأت وزیران و کمیسیونهای مربوطه با موازین شرع و قانون اساسی را ندارد.

شماره 830902/ 10 هـ.س – 18/7/1383
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
پیرو شماره 7293هـ - ب 15/7/1383 ضمن پیوست نمودن تصویری از تصویبنامه شماره 616 –201 س/ ت 337 ک – مورخ 1/6/1383 و اتفاق نظر هیأت بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قوانین و تکرار درخواست نظر تفسیری شورای محترم نگهبان بشرح نامة فوق‌الذکر، با عنایت با اینکه از یک سو رئیس مجلس شورای اسلامی خصوصاً با توجه به نظر تفسیری شماره 2101 مورخ 15/6/1371 شورای محترم نگهبان صلاحیت تطابق مصوبات هیأت وزیران و کمیسیونهای مربوط با موازین شرع و قانون اساسی را نداشته و از سوی دیگر چنانچه تصویبنامه‌ یا قسمتی از تصویبنامه‌های هیأت وزیران یا کمیسیونهای دولت، خلاف موازین شرع یا قانون اساسی وضع شده باشد محتمل است در ورود ماهوی رئیس مجلس شورای اسلامی به چنین مصوباتی با وصف مغایرت احتمالی با موازین شرع و قانون اساسی معذلک مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته و در نتیجه با اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به تصریح اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به اجراء مصوباتی از این قبیل تداوم بخشیده شود.لذا خواهشمند است نسبت به جلب نظر تفسیری آن شورای محترم در این خصوص و اعلام آن به اینجانب نیز بذل توجه فرمائید. لازم به یادآوری است که در دوره‌های سوم، چهارم، پنجم و اوائل دورة ششم این گونه مصوبات جهت اعلام نظر شورای محترم نگهبان ارسال و در صورتی‌که مصوبات مزبور مغایر موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص می‌شد، نظر مزبور برای هیأت وزیران فرستاده شده و نسبت به اصلاح آن اقدام می‌شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل
شماره 7293/هـ - ب – 15/7/1383
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
ضمن ارسال رونوشتی از نقطه نظرات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که مورد تأیید اینجانب نیز می‌باشد نظر حضرتعالی را به نکات ذیل جلب و نظر تفسیری آن شورای محترم در خصوص اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مورد تقاضاست:
1- محدودة صلاحیت و مسؤولیت دولت و رئیس مجلس شورای اسلامی در اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی.
الف : اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در آغاز با بیان این عبارت ‹‹ علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه‌ها و آیین نامه‌ها بپردازد.›› اولاً این نکته را روشن می‌سازد که هیأت وزیران صلاحیت نامحدودی برای وضع تصویب‌نامه‌ها و آییننامه‌ها نداشته ثانیاً معلوم می‌کند صلاحیت این هیأت در وضع تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها محدود به موارد چهارگانه مذکور ، در این اصل یعنی وضع تصویب‌نامه‌ها یا آیین نامه برای 1- اجرای قوانین 2- انجام وظایف اداری 3- تأمین اجرای قوانین و 4- تنظیم سازمانهای اداری است و سپس در پاراگراف آخر اصل مزبور با این عبارت ‹‹‌تصویب‌نامه‌ها و آیین نامه‌های دولت و کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد›› درواقع ارادة واضعان قانون اساسی در لزوم تطابق مصوب دولت با قوانین را اعلام می‌دارد.
ب: اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در آغاز با بیان قسمتی از پاراگراف سوم اصل مزبور با این عبارت ‹‹ تصویب‌نامه‌ها و آیین نامه‌های دولت و مصوب کمیسیونهای مذکور در این اصل››‌که مفید وضع تصویب‌نامه‌ها و آیین نامه‌هائی در چهارچوب موارد چهارگانة مذکور در پارگراف اول اصل مذکور است در واقع صلاحیت امر بررسی و اعلام نظر ماهوی رئیس مجلس را محدود به مصوباتی می‌داند که در چهارچوب موارد چهارگانة مذکور در پاراگراف اول اصل مذکور است در واقع صلاحیت امر بررسی و اعلام نظر ماهوی رئیس مجلس را محدود به مصوباتی می‌داند که در چهارچوب موارد چهارگانه به تصویب رسیده است و سپس با تصریح به عبارت ‹‹‌تا در صورتی‌که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد›› به مسؤولیت رئیس مجلس در بررسی و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات دولت با قوانین اشاره دارد.
نتایج مترتب بر مندرجات جزء‌های ‹‹‌الف››‌و ‹‹‌ب››‌این بند لزوم قانون وضع تصویبنامه و آئین نامه در چهارچوب موارد چهارگانه مذکور در پارگراف اول اصل یکصد و سی و هشتم از طرف هیأت وزیران و نیز مقید و محدود بودن صلاحیت بررسی وعلام نظر ماهوی رئیس مجلس بر اینکه وضع تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مطروحه نزد وی در چهارچوب موارد چهارگانه مزبور صورت گرفته باشد و یا به بیانی دیگر همانطوری که صلاحیت دولت در وضع تصویبنامه یا آیین‌نامه محدود و مقید به چهار مورد مذکوی در اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی است و نه خارج از این موارد صلاحیت رئیس مجلس در ورود ماهوی به مصوبه مطروحه نیز محدود و مقید به چهار مورد مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی است و نه خارج از این موارد،‌صلاحیت رئیس مجلس در ورود ماهوی به مصوبه مطروحه نیز محدود و مقید است به اینکه مصوبة مزبور ناظر به یک یا چند و یا تمام موارد چهارگانه مذکور در این اصل باشد و نه خارج از آن .
2- محدودة صلاحیت و مسؤولیت کمیسیونهای دولت و رئیس مجلس شورای اسلامی در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی .
الف : واضعان قانون اساسی بشرح پاراگراف دوم اصل یکصد و سی و هشتم با این بیان ‹‹ دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید.
مصوبات این کمیسیونها در محدودة قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجراء است››
ضمن تعیین محدوده صلاحیت دولت به واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود به کمیسیونها و تعیین محدوده صلاحیت این کمیسیونها به آنچه دولت به هر کمیسیونی واگذار نموده است در واقع هم محدوده مسؤولیت یا اختیار دولت و هم محدوده مسؤولیت یا اختیار کمیسیونهای مذکور در این اصل را مشخص نموده‌اند.
ب: با تحقق مدلول پاراگراف اول اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به شرح فوق که مبین اعمال نظر واضعان قانون اساسی چه از طرف دولت و چه از طرف کمیسیونهای دولت است صلاحیت رئیس محلس شورای اسلامی در ورود ماهوی وی نسبت به چنین مصوباتی نیز تحقق یافته و سپس با توجه به پاراگراف دوم اصل فوق‌الذکر با این عبارت ‹‹‌تصویبنامه‌ها وآیین نامه‌های دولت و کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد›› صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی در بررسی و اعلام نظر ماهوی نسبت به مصوبات کمیسیونهای دولت استقرار می‌یابد.
نتایج مترتب بر جزءهای ‹‹‌الف›› و ‹‹ب›› این بند
لزوم قانون واگذاری برخی از امور مربوط به وظایف دولت به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر از طرف هیأت وزیران و لزوم قانونی وضع تصویبنامه‌ یا آیین‌نامه‌ از طرف این کمیسیونها اولاً در چهارچوب موارد مذکور در اصل یکصد و سی هشتم و ثانیاً در محدودة آنچه هیأت وزیران به‌ آنها واگذار نموده است و نیز مقید بودن صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی در بررسی و اعلام نظر ماهوی نسبت به مصوبات کمیسیونهای دولت در آغاز، به اعمال نظر واضعان قانون اساسی در اصل فوق‌الذکر از طرف دولت در واگذاری برخی از امور مربوط به وظائف خود به کمیسیون متشکل از چند وزیر و سپس به لزوم رعایت این کمیسیونها در وضع تصویبنامه یا آیین چه در خصوص موارد چهارگانه مذکور در اصل یکصد و سی‌ و هشتم قانون اساسی و چه محدودة آنچه هیأت وزیران به کمیسیونهای مزبور واگذار نموده است یا به بیانی روشن‌تر اولاً صلاحیت دولت در واگذاری وضع تصویبنامه‌ یا آیین ‌نامه به کمیسیونها محدود و مقید است به برخی از امور مربوط به وظایف خود، در چهارچوب موارد چهارگانه در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ثانیاً صلاحیت کمیسیونهای مزبور در وضع تصویبنامه و آیین‌نامه نیز محدوده و مقید است به اعمال نظر واضعان قانون اساسی در اصل مذکور از یکسو و رعایت اموری که هیأت وزیران به این کمیسیونها واگذار نموده است از سوی دیگر و ثالثاً صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی در بررسی و اعلام نظر ماهوی نسبت به مصوبات کمیسیونها دولت دائر مدار آنست که دولت در واگذاری برخی امور به کمیسیونها در وضع مصوبات، نظر واضعان قانون اساسی در اصل یکصد و سی وهشتم را اعمال و کمیسیونها نیز ضمن اعمال این نظر در چهار چوب امور محوله از طرف دولت به آنها اعمال کرده باشند.
3- عصاره و چکیدة بنده‌های سه گانة قبل
الف: نه هیأت وزیران صلاحیت وضع تصویبنامه یا آیین‌نامه‌ای را دارد که خارج از موارد چهارگانة مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به تصویت رسیده است و نه مجلس شورای اسلامی صلاحیت بررسی و اعلام نظر ماهوی نسبت به این قبیل مصوبات را دارد .
4- تجزیه و تحلیل حقوقی و قانونی رسالت رئیس مجلس شورای اسلامی در انطباق یا عدم انطباق مصوبات دولت و کمیسیونهای دولت با اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی.
نظر به اینکه از رهگذر طرح این سؤال مقدر و پاسخگویی به آن که آیا رئیس مجلس شورای اسلامی اساساً مجاز به بررسی ابتدایی تطابق یا عدم تطابق مصوبات هیأت وزیران و کمیسیونهای دولت با اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی می‌باشد یا نه، قضیه وضوح بیشتری خواهد یافت لذا ذیلاً با پاسخگویی به این سؤال مقدر، به تجزیه و تحلیل حقوقی و قانونی رسالت رئیس مجلس شورای اسلامی دراین خصوص می‌پردازد.
با اذعان به اینکه واضعان قانون اساسی در اصل مذکور به تصریح، چنین رسالت با مسئولیتی را به رئیس مجلس شورای اسلامی محول ننموده‌اند معذلک عقیده دارد با عنایت به ارزش و اهمیت بسیار مهم و بنیانی قانون اساسی و اولویت آن نسب به سایر قوانین ونیز با التفات به ضرورت اجرا و اعمال آنچه واضعان این قانون تبیین و اراده کرده‌اند از یکسو و لزوم اهتمام فراوان به جلوگیری از هر اقدام و عمل مخالف نظر واضعان قانون مزبور و به اعتباری بیش از همه اهتمام و تام و تمام به جلوگیری از اجراء مصوبات مغایر با ؟ اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی چه از نظر بسیار مهم و نوعاً سرنوشت ساز بودن بسیاری از این مصوبات و چه از نظر قوت اجرایی یافتن مصوبات مزبور به محض ابلاغ، از سوی دیگر بنظر بسیار بعید مینماید که واضعان قانون اساسی با نادیده انگاشتن قاعدة تلازم فیمابین مسؤولیت و اختیار درمقام سلب اختیار رئیس مجلس شورای اسلامی از امری آنچنان مهم و اساسی یعنی تطابق یا عدم تطابق مصوبات دولت و کمیسیونهای دولت با اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی بوده و در نتیجه اجازه داده باشند که وی با چشم بستن به هرآنچه واضعان قانون اساسی در این اصل تبیین یا اراده کرده‌اند فی‌المثل مصوباتی را که حسب مورد خارج از محدودة صلاحیت یا مسؤولیت هیأت وزیران یا کمیسیونهای دولت وضع شده است ماهیتاً مورد بررسی و اعلام نظر قرار داده و در نتیجه بلحاظ عدم مغایرت آنها با قوانین موضوعه که دردرجة نازلتری از قانون اساسی قرار دارند از رهگذر صحه یا مهر تأیید زدن به چنین مصوباتی قوت و قدرت تداوم اجرا نیز ببخشد .
بنا به مراتب مذکور چنین بنظر می‌رسد که لازم است رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین اقدام خود حسب مورد تصویبنامه مطروحه را از جهت مطابقت یا عدم مطابقت با نظر واضعان قانون اساسی در اصل یکصد و سی وهشتم مورد ارزیابی قرار داده و از این رهگذر دریابد که در خصوص اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی حسب مورد دولت یا کمیسیون مربوط نظر واضعان قانون اساسی این اصل را رعایت کرده‌اند یا نه و بدیهی است چنانچه رئیس مجلس شورای اسلامی در ارزیابی ابتدائی خود به شرح فوق به این نتیجه دست یافت که تصویبنامه مطروحه نزد وی بدون اعمال آنچه واضعان قانون اساسی تبیین یا اراده کرده‌آند به تصویب رسیده است در اینصورت با منتفی بودن امر بررسی و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مطروحه با قوانین ناگزیر است بلحاظ مغایرت تصویبنامه مزبور با آنچه واضعان قانون اساسی تبیین یا اراده کرده‌اند از ورود ماهوی به متن تصویبنامه مورد نظر خودداری نماید.
5- ارزیابی نتایج بدست آمده از استدلالهای سابق الذکر در رابطه با نظر تفسیری شورای محترم نگهبان .
نظر به اینکه محتمل است گفته شود نظر تفسیری شماره 2101 مورخ 16/6/1371 شورای محترم نگهبان قانوناً مانع از آن است که رئیس مجلس شورای اسلامی بتواند از رهگذر ارزیابی مصوبات موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و تشخیص عدم مطابقت مصوبات مذکور با نظر واضعان قانون اساسی این قبیل مصوبات را مغایر قانون اساسی دانسته و در نتیجه از بررسی ماهوی مصوبات مطروحه خودداری کند لذا در پاسخ به این احتمال گفته می‌شود همانگونه که حتی با اندک دقت بنظر تفسیری مزبور با این بیان ‹‹‌کلمة قوانین مذکور در اصل (138) قانون اساسی شامل قانون اساسی نمی‌شود›› بدست می‌آید شورای محترم نگهبان اساساً فارغ از صلاحیت شکلی یا مسوؤلیت ابتدایی رئیس مجلس شورای اسلامی در ارزیابی مصوبات دولت از جهت تطابق یا عدم تطابق آنها با آنچه واضعان قانون اساسی تبیین یا اراده کرده‌اند در واقع با این فرض که اولاً مصوبات مطروحه وفق نظر واضعان قانون اساسی به تصویب رسیده و ثانیاً رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از رهگذر دقت در سوابق امر به همین نتیجه دست یافته است در مقام بیان این معنی بوده است که با تحقق نظر واضعان قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی در رسیدگی ماهوی چنین مصوباتی نمی‌تواند با استناد به دیگر اصول قانون اساسی مصوبات دولت را مغایر با قانون بداند بنا به مراتب مذکور به نظر می‌‌رسد نظر تفسیری فوق الاشعار اصولاً منصرف از مواردی است که رئیس مجلس شورای اسلامی بلحاظ عدم مطابقت مصوبات دولت با نظر واضعان قانون اساسی از رسیدگی ماهوی نسبت به این قبیل مصوبات خودداری می‌کند شاهد و مؤید این نظر آن است که در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی پس از نظریه تفسیری مزبور با خودداری از اعلام نظر نسبت به مصوباتی که مغایر شرع یا قانون اساسی تشخیص و آنها را برای اظهار نظر شورای محترم نگهبان ارسال داشته است نه فقط خرده یا ایرادی به این امر گرفته نشده بلکه در هر دو مورد، این شورا اظهار نظر نیز نموده است.
نظر به اینکه با عنایت به مراتب سابق‌الذکر، اتخاذ تصمیم یا اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره 531/20/س/ ت 312 ک مورخ 11/5/1383 و مصوبات مشابه نیازمند جلب نظر تفسیری آن شوای محترم است لذا چنانچه استدلالهای بعمل آمده در خصوص منصرف بودن نظر تفسیری شماره 2101-15/6/1371 از اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مورد تأیید قرار گیرد، خواهشمند است نظر تفسیری شورای محترم نگهبان در این خصوص را اخذ و به اینجانب ابلاغ فرمائید و لکن در غیر اینصورت جلب نظر تفسیری آن شورای محترم که متضمن تعیین تکلیف رئیس مجلس شورای اسلامی در موارد ذیل باشد مورد تقاضاست :
الف : هیأت وزیران مستنداً به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی لکن خارج از موارد چهارگانه مذکور در این اصل یعنی وضع تصویبنامه یا آیین‌نامه برای 1- اجرای قوانین 2- انجام وظائف اداری 3- تأمین اجرای قوانین 4- تنظیم سازمانهای اداری بوضع تصویبنامه یا آیین نامه اقدام کرده باشد.
ب: هیأت وزیران ضمن استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی امر یا اموری را به کمیسیون مربوط محول نموده باشد که خارج از محدودة موارد چهارگانه مذکور در اصل مزبور است.
ج: کمیسیون مربوط با وصف استناد به اصل یکصد و سی و هشتم خارج از چهارچوب امور محوله از طرف دولت به آن و یا زائد از موارد چهارگانه مذکور در اصل فوق‌الذکر تصویبنامه یا آیین‌نامه‌ای وضع نموده باشد .
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل

6
-صراحت نظر شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع با قانون اساسی و اصرار مجلس، شرط دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام است .
شماره 7574/30/73- 16/3/1383

جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی
رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
پیرو نامه شماره 7527/30/83 مورخ 10/3/1383:
بدینوسیله نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل 112 قانون اساسی به شرح ذیل جهت اقدام لازم اعلام می‌گردد:
‹‹‌مستفاده از اصل 112 قانون اساسی این است که مجمع تشخیص مصلحت نظارم حق تشخیص مصلحت در مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام یا قسمتی از آن را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی بداند هر گاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه‌ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.››
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی


7-صلاحیت دیوان محاسبات فقط ناظر به عباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده است
شماره 3952/30/82 – 25/5/1382

جناب آقای دکتر رضا فرجی دانا
رئیس محترم دانشگاه تهران
عطف به نامه شماره 14637/51 مورخ 15/5/1382 در خصوص شمول اصل 55 قانون اساسی و صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به رسیدگی و حسابرسی کلیه امور مالیاتی و حسابهای خارج از بودجه تخصیصی منجمله حساب هدایا و کمکهای مردمی ، به اطلاع می‌رساند اصل مذکور در جلسه مورخ 14/9/1375 شورای نگهبان مطرح و منجر به نظریه تفسیری به شرح زیر شده است:
‹‹ اصل 55 قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است››.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان – سید رضا زواره‌ئی
شماره 14637/51 – 15/5/1383
شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
احتراماً ، استحضار می‌رساند:
بر اساس اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات مسئولیت رسیدگی و حسابرسی به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را در رابطه با تفریغ بودجه بعهده دارد.
شورای محترم نگهبان نیز در پاسخ به استفساریه شماره 104151 مورخ 6/9/1375 ریاست محترم جمهور وقت به شرح نظریه شماره 1516/21 مورخ 14/9/1375 اعلام داشته است که ‹‹ اصل 55 قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجة کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است››. علیرغم اصل 55 قانون اساسی و نظریه تفسیری مذکور، دیوان محاسبات به استناد مواد دو و چهل و دو قانون دیوان محاسبات کشور مدعی است که مسئولیت رسیدگی و حسابرسی به کلیه امور مالی و حساب‌های خارج از بودجه تخصیصی منجمله حساب هدایا و کمک‌های مردمی را نیز بعهده دارد.
خواهشمند است با عنایت به مراتب فوق نظر شورای محترم نگهبان را در این خصوص اعلام فرمایند.
رئیس دانشگاه تهران – رضا فرجی‌دانا


8-مصوبه هیأت دولت مبنی بر تعیین نماینده با اختیارات مشخص از مصادیق تصویب‌نامه ذیل اصل 138 است .
شماره 2766/30/82 –24/1/1382
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 4647 هـ / ب مورخ 8/11/1381؛
موضوع سؤال در رابطه با اصل 127 قانون اساسی در جلسه مورخ 10/1/1382 مطرح شد که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
‹‹ شورای نگهبان نظری غیر از نظر تفسیری این شورا از موضوعه شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381 در خصوص اصل 127 قانون اساسی ندارد.››
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی

شماره4647/هـ/ب –8/11/1381
دبیر محترم شورای نگهبان
عطف بنظر شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381 به آگاهی می‌رساند با توجه به مجموع استعلامات اینجانب در رابطه با اصل 127 قانون اساسی و نیز با عنایت به مجموع نظرات و پاسخهای شورای محترم نگهبان به این استعلامات، نظر و استنباط حقوقی و قانونی اینجانب از قسمت اخیر نظر فوق الذکر که با عبارت ‹‹ لکن تصویبنامه هیأت وزیران››‌آغاز و با عبارت ‹‹‌برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد›› پایان می‌یابد آن است که چنانچه تصویبنامه‌های مربوط به تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهوری، اختیاری بیش از امور اجرایی به نماینده یا نمایندگان مزبور، اعطاء کرده باشد رئیس مجلس شورای اسلامی می‌بایست مستنداً به قسمت اخیر نظر شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381، قسمت یا قسمتهایی از اینگونه مصوبات را که ناظر به اعطاء امور غیر اجرایی تشخیص می‌دهد، مغایر با قانون اعلام و مراتب را جهت اصلاح یا لغو قسمت یا قسمتهای مزبور، به هیأت وزیران منعکس نماید خواهشمند است مقرر فرمائید، با طرح این مسئله در یکی از جلسات شورا چنانچه شورای محترم رأی و نظری غیر از نظر و استنباط اینجانب به شرح فوق داشته باشد مراتب را اعلام فرمائید تا وفق آن اقدام شود. رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
شماره 2124/30/81 – 2/10/1381
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 4271 هـ/ب مورخ 4/8/1381
با توجه به نظر تفسیری شمارة 737/ 21/79 مورخ 30/5/1379 و اظهار نظر شمارة 6186/21/78 مورخ 20/11/1378؛
تبصره الحاقی ماده 29 آیین نامه داخلی هیأت دولت در جلسه شورای نگهبان مطرح شد که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد.
‹‹ اصل 127 مربوط امور اجرایی است و شامل تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها نمی‌شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود . بنابراین تبصره الحاقی ماده (29) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت، موضوع اصل 127 قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به اجرایی است، وافی به مقصود است لکن تصویبنامه هیأت وزیران که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می‌نماید از مصادیق تصویبنامه ‌ذیل اصل 138 قانون اساسی می‌باشد و لازم است این تصویبنامه‌ها ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد››.
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی
شماره 4271هـ/ب – 4/8/1381
دبیر محترم شورای نگهبان
پیرو نامه شماره 4092 هـ/ ب مورخ 27/5/1381 با التفات به اینکه تعیین تکلیف تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژه که نوعاً از اهمیت خاصی برخوردار است موکول به اعلام نظر آن شورای محترم می‌باشد خواهشنمد است با عنایت به مندرجات نامه مشاره 3928 هـ/ ب مورخ 8/2/1381 از نتیجه اقدام انجام شده اینجانب را مطلع فرمایند.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
شماره 4092هـ/ ب – 27/5/1381
دبیر محترم شوری نگهبان
پیرو نامه شماره 3928هـ /ب مورخ 8/2/1381 خواهشمند است از نتیجه اقدام انجام شده اینجانب را مطلع فرمائید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
شماره 3928هـ / ب – 8/2/1381
دبیر محترم شورای نگهبان
با ارسال تصویر نامه شماره 43047 مورخ 20/9/1380 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس متضمن متن تبصره الحاقی ماده 29 به آیین نامه داخلی هیأت دولت و نیز عطف به نظریه شماره 2254/21/80 مورخ 5/7/1380 آن شورای محترم بطوری که ملاحظه می‌فرمایید از یک سو دولت در مجموع قانوناً ضروزتی به ارسال تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژه نزد رئیس مجلس شورای اسلامی ندیده و برای حصول اطمینان بر اینکه نماینده یا نمایندگان ویژه، محدودیت خود به امور اجرایی را رعایت کنند تبصره‌ای با تصریح به این معنی به آیین نامه داخلی خود اضافه نمود و از سوی دیگر، نظریه فوق‌الذکر نه یک نظریه تفسیری و نه مصرح در تکلیف قانونی نماینده یا نمایندگان ویژه به ارسال تصمیمات خود نزد رئیس مجلس است. بنابراین چاره جویی قضیه در آن است که چنانچه مدلول نامه معاونت محترم حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری و تبصره الحاقی ماده 29 آیین نامه داخلی دولت از نظر شورای محترم نگهبان کافی به مقصود تلقی و در نتیجه قانوناً ضرورتی به ارسال این قبیل تصمیمات نزد رئیس مجلس شورای اسلامی نباشد مراتب را ابلاغ و در غیر این صورت نسبت به اخذ تفسیری آن شورای محترم که مصرح در تکلیف قانونی نماینده یا نمایندگان ویژه به ارسال تصمیمات خود نزد رئیس مجلس شورای اسلامی و تکلیف رئیس مجلس به بررسی این قبیل تصمیمات، انطباق آنها با قوانین و اقدامات قانونی متعاقب آن باشد اقدام فرمائید.
رئیس مجلس شورای اسلامی-مهدی کروبی
شماره 43047- 20/9/1380
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کروبی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به مرقومه شماره 3594هـ/ ب مورخ 6/8/1380 راجع به ‹‹ ارسال کلیه تصمیم نامه‌های نمایندگان ویژه برای ریاست مجلس شورای اسلامی›› اعلام می دارد :
1-همانگونه که مسبوق هستید ارسال کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه در تبصره ‹‹3›› الحاقی به قانون اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی مصوب 4/11/1379 مجلس شورای اسلامی منظور شده بوده که شورای محترم نگهبان صراختاً در نظریه شماره 6186/21/78 مورخ 20/11/1378 اعلام نمودند:
نظریه شورای نگهبان در مورد الزام به ارسال تصمیمات نمایندگان ویژه برای ریاست مجلس: در تبصره (3) با استظهار اینکه اصل (127) مربوط به امور اجرایی است الزام به ارسال تصمیمات مذکور در اصل (127) قانون اساسی به رئیس مجلس خلاف قانون اساسی شناخته شد.
2- نظریه شماره 737/21/79 مورخ 30/5/1379 شورای محترم نگهبان و مرقومه شماره 2254/32/80 مورخ 5/7/1380 دبیر محترم شورای نگهبان نیز صراحتی به ارسال کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه جهت انطباق با اصول(85)‌ و (138) قانون اساسی ندارد.
3-تصمیم نامه شماره 8800/ت 22906 هـ مورخ 7/3/1379 نمایندگان ویژه قبل از نظر تفسیری شماره 737/21/79 مورخ 30/5/1379 شورای محترم نگهبان ( در خصوص حدود اختیارات نمایندگان ویژه9 صادر شده است .
4-شورای محترم نگهبان در نظریه تفسیری شماره 2101 مورخ 15/6/1371 در پاسخ به استفسار ریاست محترم مجلس شورای سالامی درمورد مسؤولیت تطبیق مصوبات دولت با قانون اساسی صراحتاً اعلام داشته‌اند:
نظریه تفسیری شورای نگهبان: کلمه ‹‹‌قوانین›› مذکور در ذیل اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی شامل قانون اساسی نمی‌شود.
در نتیجه مصوبات دولت یا قانون اساسی از جمله اصل‌(127) خارج از مسؤولیت‌هایی است که ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در اصول (85) و (138) قانون اساسی عهده‌دار است .
5-هیأت وزیران بعد از وصول نظریه شماره 737 / 21/79 مورخ 30/5/1379 شورای محترم نگهبان در خصوص محدوده اختیارات نمایندگان ویژه صراحتاً طی تصویب‌نامه شماره 22270 /ت25017 هـ مورخ 13/5/1380 با الحاق تبصره‌ای به ماده (29) آیین نامه داخلی هیأت دولت مقرر نمودند:
‹‹ تبصره الحاقی ماده 29- تفویض اختیار دولت، موضوع اصل (127)‌قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به امور اجرایی است››.
سید محمد علی ابطحی


9-مراجعه به همه‌پرسی مانند سایر مصوبات مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد
شماره 4104/30/81- 25/12/1381
دبیر محترم شوای نگهبان
نامه شماره 110/د/81 مورخ مبنی بر تقاضای اظهارنظر تفسیری درباره شمول اصل 94 قانون اساسی نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به‌ آراء عمومی – موضوع اصل 59 قانون اساسی در جلسات شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل 59 قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و باید طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.››
قائم مقام دبیر شورای نگهبان- سید رضا زواره‌ای
شماره 110/د/81-19/12/1381
شورای محترم نگهبان
نظر به برخی شبهات و تشکیکات ایراد شده درباره شمول اصل نود و چهارم قانون اساسی نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراء عمومی – موضوع اصل پنجاه و نهم قانون اساسی – لطفاً نظر تفسیری آن شورای محترم را در این زمینه اعلام فرمائید، که اصل 94 قانون اساسی شامل همه پرسی مصوب مجلس شورای اسلامی می‌شود یا خیر؟ با تشکر.
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31