X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 12 اسفند‌ماه سال 1387

آراء وحدت رویه  دیوان عالی کشور در سال ۸۳

آراء وحدت رویه  دیوان عالی کشور در سال ۸۳

رأی قاضی کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی ماده 56 جنگلها قابل اعتراض در دادگاه‌ عمومی و قابل تجدیدنظر است 
شماره 2319 ـ هـ ـ مورخ 13/3/1383
رأی وحدت رویه شماره 665 ـ 18/1/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل تجدیدنظر بودن آرای کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/67 رأی قاضی هیأت مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رأی وحدت رویه شماره 601 ـ 25/7/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معنی است . بنا به مراتب رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آراء تأیید می گردد . این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای عمومی لازم الاتباع است .

20- همه دعاوی مربوط به طلاق قابل فرجام خواهی است 
رأی وحدت رویه شماره 666 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام خواهی همه دعاوی مربوط به طلاق
شماره 2327 ـ هـ ، مورخ 8/4/1383
آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مستفاد می‌شود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می‌باشد و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور دربند2 ماده مزبور ازجمله طلاق تسری ندارد. زیرا اولاً کلمه طلاق در جمله به طور مطلق ذکرشده ، ثانیاً کلمه طلاق با علامت (،) از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است ، بنابراین وباتوجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رأی شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأیید می‌شود. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری برای دادگاهها وشعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

21-اختلاف نظر میان دادستان نظامی و دادگاههای عمومی قابل تحقق و رسیدگی است
ردیف : 81/26 هیأت عمومی
رأی شماره : 667 ـ 23/4/1383
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
هرچند با تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی ، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی وامور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاههای مزبور محول گردیده ولی با توجه به نفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی و انقلاب رؤسای دادگستری شهرستانها ( تبصره ذیل ماده12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده14 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور ) و امکان انجام تحقیقات ، زیرنظر حاکم دادگاه ،‌ وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری ( تبصره ذیل ماده14 قانون مرقوم ) ، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرایم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی ، کماکان به قوت خود باقی است که در حال حاضر در محاکم نظامی ، توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و در دادگاههای عمومی طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 توسط مراجع ذی‌ربط صورت می‌پذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل172 قانون اساسی ، بخشی از قوه قضاییه کشور بوده و در معیت دادگاههای نظامی انجام وظیفه می‌نماید و با عنایت به منزلت دیوان‌عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی ( اصل161 قانون اساسی ) ، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ، اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی و در صلاحیت رسیدگی به جرایم ، وفق ماده28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قابل طرح در دیوان‌عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور که متضمن این معنی است ، صحیح تشخیص می‌گردد . این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دیوان‌عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است .

22- اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی
رأی وحدت رویه شماره668 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی
شماره 4462/و/ح ـ مورخ 2/8/83
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب تبصره ذیل ماده220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومی رسیدگی می‌شود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. اجرای این حکم با توجه به اطلاق ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1377 مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محکوم‌علیه کیفری موصوف می‌باشد و می‌تواند طبق ماده3 قانون اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیه مقرر مدعی اعسار شود، علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حد انطباق با موارد مذکور (استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به از نوع دیه) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

23-تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل از نوع سیبا
رأی وحدت رویه شماره669 مورخ 21/7/83 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا
ردیف 82/16 هیأت عمومی
رأی شماره 669 ـ مورخ 21/7/83
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع‌الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی براساس ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم‌الاتباع می‌باشد.

24- مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته از شمول ماده 51 قانون گمرکی خارج است
رای وحدت رویه شماره 670 – 10/9/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح به رسیدگی در مورد جریمه کسر تخلیه کالاهایی که توسط حاملان در محوطه گمرک تخلیه می‌شود.
ردیف :83/28 هیأت عمومی
رأی شماره : 670-10/9/1383
رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب اصل یک و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده 10 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاههای دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و با توجه به اینکه علی‌الاصول و بر حسب مستفاده از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1 و 2 ماده 426 قانون اخیر الذکر، دادگاهها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط با توجه به صورتی که مدعی برای آنان قایل است مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در پرونده‌های مطروح ، خواهان بخواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوی کرده است که بااین ترتیب موضوع از شمول ماده 51 قانون امور گمرکی خارج می‌باشد، بنابراین رأی شماره 100/21 شعبه 21 دیوان‌عالی کشور که با جهات و مبانی فوق‌الاشعار مطابقت دارد،‌ به اکثریت آراء صحیح تشخیص می‌شود . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌اتباع می‌باشد.

25-لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در مورد بزه فرار از خدمت برای بار دوم فاقد مبنای قانونی است
رای وحدت رویه شمار 671 هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به لغو قرار تعلیق مجازات
ردیف :83/9 هیأت عمومی
رأی شمار : 671- 17/9/1383
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 33 قانون مجازات اسلامی ، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق، موکول در ماده 25 قانون مجازات اسلامی می‌باشد. نظر به اینکه بزه فرار از خدمت ، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج در ماده 25 قانون مرقوم نیست، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است. بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی است.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم اتباع است.

26-طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.
رای وحدت رویه شماره 672- 1/10/1383 هیأت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص خلع ید
ردیف شماره :83/11 هیأت عمومی
رأی شماره :672- 1/10/1383
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد46،47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

27-قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق 2 تبصره به آن نسبت به پرونده هایی که اجرائیه آن قبل از این قانون صادر شده است قابل تسری نیست 
شماره 9797/ت29323هـ ـ مورخ 2/3/83
رأی وحدت رویه شماره 3504 ـ 30/1/1383 شورای عالی ثبت در خصوص عدم تسری قانون اصلاح ماده 15
نظر به اینکه از سوی هیأت نظارت استانهای بوشهر و تهران آرای متناقض نسبت به موضوع واحد صادر شده ، لذا در اجرای تبصره 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت ، موضوع در جلسه مورخ 30/1/1383 شورای‌عالی ثبت ( قسمت اسناد ) مطرح و با توجه به محتویات پرونده ها و گزارش کار به تناقض آراء به شرح زیر رسیدگی و رأی وحدت رویه صادر گردید .
1- برابر پرونده اجرایی کلاسه 69 ـ 3434 اداره ثبت دشتستان ، بانک سپه شعبه شهید چمران برازجان به استناد سند رهنی شماره 34246 ـ 26/10/1371 دفتر اسناد رسمی شماره 6 برازجان علیه شرکت مواد غذایی آرد الزهراء اقدام به صدور اجرائیه نموده که بعد از ابلاغ اجرائیه در تاریخ 2/8/1375 و طی مراحل قانونی و قبل از پایان مهلت مقرر در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت بدهکار تقاضای پرداخت بدهی خود را نموده که اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای 12% برمبنای نظریه مورخ 10/10/1381 ریاست ثبت توسط اداره ثبت محاسبه و از طرف بدهکار پرداخت گردید که مبنای12% خسارت مورد اعتراض بانک قرار گرفته و بانک مدعی است که خسارت وفق مفاد قرارداد باید به میزان 18% محاسبه و وصول گردد لذا موضوع در هیأت نظارت استان بوشهر مطرح و رأی شماره 388/هـ مورخ21/8/1381 به شرح زیر صادر شده است : « نظر به اینکه ماده یک قانون نحوه وصول مطالبات بانکی مصوب 5/10/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف خسارت تأخیر تأدیه متعلق به بانکها را دقیقاً مشخص نموده ، بنابراین ضمن فسخ نظریه مورخ 10/10/1381 رئیس ثبت دشتستان مقرر می دارد ثبت محل وفق مفاد قرارداد و ماده فوق الذکر اقدام نماید » .
2- همچنین طبق پرونده اجرایی کلاسه س/3 ـ 9510 اداره سوم اجرای تهران بانک صادرات به استناد سند رهنی شماره 31013 ـ 18/12/1372 دفتر 89 تهران به منظور وصول طلب خود علیه شرکت کشت و صنعت پرورش دام جهان و آقای (‌م.آ) اقدام به صدور اجراییه نموده که بعد از ابلاغ اجراییه در تاریخ 26/6/1375 و پس از طی مراحل قانونی منجر به صدور پیش نویس سند انتقال ملک مورد وثیقه گردیده اما با توجه به درخواست مدیر شرکت مدیون مبنی بر اعلام آمادگی جهت پرداخت بدهی نسبت به محاسبه آن اقدام و سپس مبلغ محاسبه شده توسط بدهکار تودیع و مراتب به بانک بستانکار اعلام شده است و بانک بستانکار ضمن درخواست حواله وجوه واریزی به نحوه محاسبه توسط اداره اجرا که خسارت تأخیر تأدیه را 12% محاسبه نموده اعتراض کرده است بعد از رسیدگی به اعتراض که منجر به اعلام نظر اداره کل اجرای تهران بدین شرح گریده است :
« چون اجرائیه قبل از تصویب قانون الحاق 2 تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا صادر و ابلاغ شده و در قانون مزبور ذکری از اجراییه های صادره قبل از تصویب قانون نشده لذا اعتراض بانک صادرات ایران رد می شود » . این نظریه مورد اعتراض بانک قرار گرفته است . بنابراین به اعتراض بانک در هیأت نظارت ثبت استان تهران رسیدگی و به موجب رأی شماره 15318 ـ 16/9/1381 هیأت نظارت ثبت استان تهران نظریه اداره کل اجرا مورد تأیید قرار گرفته است .
رأی وحدت رویه شورا
گرچه طبق قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق 2 تبصره به آن خسارت به ترتیبی که در قرارداد تنظیمی مقرر شده باید پرداخت شود لکن چون قانون در مورد پرونده هایی که اجراییه های آن قبل از تصویب قانون مزبور صادر شده است و بر طبق مقررات سابق جریان داشته ، ساکت است لذا قانون مذکور قابل تسری به پرونده هایی که اجراییه آن قبل از قانون صادر شده نیست‌‌.
این رأی طبق تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت برای هیأتهای نظارت لازم الاتباع است‌.

28- ماده 614 قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده 269 همان قانون نیست
رأی وحدت رویه شماره 673 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به ماده 614 قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده 269 همان قانون نیست
ردیف 83/23 هیأت عمومی
رای شماره :673-6/11/1383
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و ماده 614 این قانون برای مرتکبین جرایم مذکور در این مواد، در صورتی که بزه‌های ارتکابی سبب اخلال در نظام جامعه و یا خوف شده ویا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، با شرایط مندرج در هر یک از آنها ، مجازات تعیین کرده است و هر یک از این دو ماده صرفاً جرایمی را شامل است که از آنها نام برده شده و تداخلی هم بین آنها وجود ندارد. بنابراین ، بنظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سیستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.
این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین ادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها ، د رموارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد. 

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31