X
تبلیغات
رایتل
چهارشنبه 30 بهمن‌ماه سال 1387

 بهمن کشاورز:سـرلـوحـه تـمـام اقـدامـات هـمـیـشـه بـایـد حـفـظ حـقـوق مـلـت بـاشـد

ایسنا-رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با بیان این‌که سرلوحه تمام اقدامات باید حفظ حقوق ملت باشد، گفت:‌ لازم است بدون توجه به مقاطع مختلف و نوسانات سیاسی حقوق شهروندی همیشه جدی گرفته شود.  

 ایسنا-رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با بیان این‌که سرلوحه تمام اقدامات باید حفظ حقوق ملت باشد، گفت:‌ لازم است بدون توجه به مقاطع مختلف و نوسانات سیاسی حقوق شهروندی همیشه جدی گرفته شود.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره نامه رییس جمهور به وزیر کشور که در آن بر حفظ حقوق و کرامت شهروندان تاکید شده است، اظهارکرد: پس از تصویب قانون مشهور به حفظ حقوق شهروندی از طرف قوه قضاییه ستادهایی برای نظارت بر اجرای صحیح این قانون در استان‌ها تشکیل شده و این ستادها تا آنجا که بنده اطلاع دارم فی الجمله فعال هستند و اگر افرادی در مورد تضییع حقوق شهروندی که البته در قانون مورد بحث تشریح شده است، شکایاتی داشته باشند، می‌توانند به این ستادها مراجعه و اعلام شکایت کنند.

وی افزود: در حقیقت حفظ این حقوق و رعایت این موارد داخل در وظایف و اختیارات قوه قضاییه است و بنابراین درحال حاضر ابزارهای لازم قانونی برای حفظ این حقوق تعبیه و پیش بینی شده اما این‌که در عمل این حقوق تا چه حد رعایت شود بحث دیگری است که بررسی بیشتری را می‌طلبد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری درباره تاثیرات نامه رییس جمهور درباره حفظ حقوق شهروندی، اظهار کرد: آنچه مسلم است وجود ضابطه و قانون یک مقوله است و رعایت و اجرای آن مقوله دیگری است. اجرای این قوانین و ضوابط اصولا با نیروی انتظامی و عوامل اجرایی است که البته در این مقام ضابط قوه قضاییه هستند، اما از آن جهت که از نظر سلسله مراتب اداری در قوه قضاییه جای دارند و تحت نظر وزارت کشور هستند، بدیهی است این گونه دستورات و تاکیدات به عنوان تاکید موکد می‌تواند موثر باشد.

وی ادامه داد:‌ این هشداری از طرف رییس قوه مجریه به اهداف تحت نظارت و سرپرستی او، البته از طریق وزیر کشور است که حدود خود را رعایت کنند و آنچه را در قوانین آمده و قوه قضاییه مسوول اجرا و رعایت آن است به عنوان ابزار اجرایی این قوانین دقیقا در نظر بگیرند و از حدودی که برای آنها تعیین شده فراتر نروند و تجاوز نکنند.

کشاورز درباره اقداماتی که به منظور دایمی بودن و مقطعی نبودن چنین توجهاتی به حفظ حقوق شهروندی می‌توان مدنظر داشت، گفت: به گمان من در این مورد مثل سایر مواردی از این گونه، بحث اطلاع رسانی و آموزش مهمترین نقش را ایفا می‌کند و مردم باید بدانند چه حقوقی دارند و بدانند که وقتی این حقوق مورد تعدی قرار می‌گیرد به کجا مراجعه کنند و چگونه تقاضای احقاق حق کنند. این موارد را باید مطبوعات، خبرگزاری‌ها و از همه مهمتر رادیو، تلویزیون و صدا و سیما بررسی کرده، اشاعه دهند و تبلیغ و تشریح کنند تا مردم به حقوق خود آشنا شوند.

وی با بیان این‌که اگر همه مردم به مطالبه حقوق خود عادت کنند طبعا موارد نقض حقوق شهروندی و نقض حقوق ملت کمتر خواهد بود، درباره ضرورت مطرح شدن زودتر این تاکیدات از سوی دولت، گفت: در تحلیل نهایی مردم و ملت صاحب مملکت هستند و تمام کارگزاران از صدر تا ذیل کارگزار و خادم، گماشته مردم و ملت هستند، حقوق و مزایا و زندگیشان از کار و ثروت مردم تامین می‌شود. بنابراین سرلوحه تمام اقدامات همیشه باید حفظ حقوق ملت به عنوان ولی نعمت دولت، حکومت، نظام و کسانی باشد که حکومت‌گری می‌کنند.

وی ادامه داد: تردیدی نیست که هم می‌بایست زودتر مطرح می‌شد که البته از سوی برخی افراد مطرح شده بود ولو در حاشیه و هم می‌بایستی این تاکید و آوازه گری درباره این مسایل همیشه ادامه داشته باشد و از همه مهمتر لازم است بدون توجه به مقاطع مختلف نوسانات سیاسی مملکت این حقوق همیشه جدی گرفته شود و البته اگر جدی گرفته نشود در میان مدت و کوتاه مدت خواه ناخواه تبعات خاص خود را خواهد داشت.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری درباره لزوم وضع قوانینی در زمینه حقوق شهروندی که ابعاد مختلف این حقوق را مورد توجه قرار دهد، اظهار کرد: به گمان من علت این‌که قانون معروف به حقوق شهروندی بیشتر به موارد مربوط به متهمان افراد تحت تعقیب توجه دارد این است که این افراد بیشتر در معرض تضییع حقوق هستند زیرا راه به جایی ندارند و لازم است که مورد حمایت قرار گیرند.

وی افزود: سایر حقوقی که در قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت آمده است به اندازه حقوقی که در قانون حقوق شهروندی، بیان شده واجد اهمیت است و در عین حال باید گفت از نظر قانونی شاید با خلا چندانی در این مورد مواجه نباشیم. هر ضابطه و قانونی که در متن قانون اساسی به عنوان حق ملت آمده و بیان شده است در قوانین عادی به ویژه قانون مجازات اسلامی دارای ضمانت اجراست فقط می‌ماند که این نقض حقوق و تخلف کارگزاران و کسانی که خدمت گزار مردم هستند از این موارد تبیین و تشریح و روشن شود و مردم هم عادت کنند که با تخلفات کارگزاران و خدمت گزاران خود به طور جدی برخورد کنند.

وی خاطرنشان کرد: بدیهی است قوه قضاییه مهمترین مرجعی است که باید به این موارد رسیدگی کند. البته کمیسیون اصل 90 مجلس محترم شورای اسلامی نیز در این زمینه وظیفه مهمی بر عهده دارد و هم چنین نمایندگان مردم که می‌توانند در همه امور مملکت اظهارنظر کنند می‌توانند مرجع انتخاب کنندگان خود در موارد نقض حقوق شهروندی باشند که اگر این مجموعه به عنوان یک شبکه به هم پیوسته درست عمل کند شاید دیر یا زود به نقطه‌ای برسیم که کسی از کارگزاران و نوکران ملت جرات نقض حقوق مخدومین و ارباب خود را نکنند

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31